مذكرة الحزب حول مشروع قانون مالية معدل برسم سنة 2018 "مواقف الحزب بخصوص الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والمالية للحكومة"

مذكرة الحزب حول مشروع قانون مالية معدل برسم سنة 2018 "مواقف الحزب بخصوص الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والمالية للحكومة"

Written on ٠٨/٠١/٢٠١٩


مذكرة الحزب حول مشروع قانون مالية معدل برسم سنة 2018

تتضمن هذه المذكرة جملة من التدابير ذات البعد الاجتماعي التي تعتبر في تقدير الحزب تدابير ضرورية  واستعجالية لا تحتمل الإرجاء لمواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية ودعم تشغيل الشباب. وهو الأمر الذي يستلزم من أجل تفعيله إجراء مراجعة فورية لبعض مقتضيات قانون مالية 2018 من خلال مطالبة الحكومة بتقديم مشروع قانون مالية معدل إلى البرلمان، عملا بالأحكام ذات الصلة في القانون التنظيمي لقانون المالية.

  • من أجل تحسين الدخل، في إطار الحوار الاجتماعي:

 

  • الرفع من الأجور على مرحلتين بإقرار زيادة 200 درهم  شهريا للموظفين ابتداء من فاتح يوليوز 2018 ، على أن يتم تحديد مبلغ وأجل تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في إطار الحوار الاجتماعي.

 

  • الرفع من سقف الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل من 30000 إلى 36000 درهم

 

  • إدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص من مجموع الدخل الفردي في حدود 6000 درهم سنويا عن كل طفل متمدرس

 

 

 

ب -  من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين:

 

  • وضع نظام مرن للرسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على استيراد المحروقات مرتبط بمستويات الأسعار الدولية، وذلك من أجل تخفيف من انعكاس ارتفاعات الأسعار الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين.

 

  • برمجة آليات استباقية تمكن من مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار الدولية للمحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين.

 

 

ج- من أجل دعم التشغيل:

 

  • توسيع الإعفاءات الضريبية وتلك المتعلقة بالتحملات الاجتماعية التي منحت إلى المقاولات المحدثة بين فاتح يناير 2015 و 31 دجنبر 2019  لتشمل جميع المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وغيرها؛

 

  • رصد الاعتمادات اللازمة لتأهيل المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث الوكالات الجهوية الجديدة لإنعاش الشغل؛

 

  • رصد الاعتمادات الضرورية لتنفيد التدبير الجديد المتعلق بالتداريب المؤدى عنها في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية لفائدة حاملي الشهادات.

 

  • وفي هذا الصدد، وحرصا منا على أن يتم إدراج هذه التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية المعدل مع الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للميزانية، ندعو الحكومة إلى استثمار الهوامش الميزانياتية الجديدة المتاحة، وذلك نتيجة:

 

  • -التقديرات المحينة للمحصول الفلاحي برسم هذه السنة التي تزيد بحوالي 25  في المائة عن التوقعات التي تم اعتمداها عند إعداد القانون المالي الحالي،مما سيكون له انعكاس إيجابي على معدل النمو وعلى تطور استهلاك الأسر؛
  • تحيين الفرضيات التي بنيت عليها الميزانية العامة لسنة 2018  المتعلقة بأسعار المواد البترولية التي ارتفعت إلى يومنا هذا بحوالي 10 دولارات  في المتوسط بالمقارنة مع 60  دولارا للبرميل الذي اعتمدته الحكومة في قانون المالية الحالي، وهو ما سيوفر مداخيل إضافية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، ومن الرسوم الجمركية المطبقة على المحروقات.

 

  • كما دعا الحزب الحكومة إلى  اتخاذ تدابير عملية تهدف إلى ترشيد نفقات التسيير المرتبطة باقتناء «المعدات والنفقات المختلفة» برسم ميزانية 2018 ، خصوصا أنه تم رفع مخصصاتها بأزيد من 16,4 في المائة، في حين أن معدل تطور هذه النفقات لم يتجاوز 4,3  في المائة على مدى الخمس سنوات الماضية(2013-2017)
  • بالموازاة  مع التدابير الاستعجالية التي اقترح حزب الاستقلال إدراجها من خلال تعديل القانون المالي برسم 2018 , ثمة مجموعة من الإجراءات المواكبة التي يعتبرها الحزب أساسية لإعطاء الفعالية اللازمة والتجانس الناجع للإجراءات التي يتعين اتخاذها في هذا الصدد. وهي كالتالي:

 

  • استئناف الحوار الاجتماعي على أرضية تفاوضية تمكن من إبرام اتفاق اجتماعي في أقرب الآجال؛

 

  • الشروع في تطبيق النظام المتحرك للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، في إطار الحوار الاجتماعي، ابتداء من فاتح يوليوز 2018.

 

  • الإسراع بتفعيل مجلس المنافسة طبقا للفصل 178 من الدستور

 

  • تطبيق المادة الخامسة من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة من أجل تسقيف أسعار المحروقات؛

 

  • تسقيف هوامش الربح قطاع التعليم الخاص؛

 

  • استكمال تشكيل وتفعيل الآليات المؤسساتية من أجل حماية المستهلك، وإعداد المراسيم والتدابير والتحفيزات المواكبة اللازمة؛

 

  • التعجيل بإصلاح أسواق الجملة، وتنظيم وضبط هوامش الوساطة التجارية والمتدخلين في سلسلة التوزيع، وتعزيز محاربة المضاربة والاحتكار؛

 

  • إعداد  المراسيم اللازمة لتطبيق القانون المتعلق بأجل الأداء وتحديد نسبة الغرامة خصوصا أن تأخير أجل الأداء يتسبب في إفلاس 40 في المئة من المقاولات وهدر أكثر من 100000  فرصة شغل سنويا .

 

(مذكرة الحزب حول تنمية المناطق الحدودية الموجهة لرئيس الحكومة بتاريخ 03/أبريل 2018 / مذكرة الحزب بشأن مشروع قانون مالية معدل برسم 2018 الموجهة لرئيس الحكومة بتاريخ 28 ماي 2018 )